عمر المزين – كود //

رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بالحكومة، التعليق على قرار المحكمة التجارية القاضي بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة “سامير”.

واكتفى المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد الانتهاء من أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالقول: “ملف لاسامير يهم القضاء. المحكمة عندها استقلالية على السلطة التنفيذية  ولا يمكن أن أعلق على قرار للمحكمة”.

وكان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” قد استغرب أشد الاستغراب من “تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة “سامير” والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب”.

وطالبت النقابة المذكورة بالتعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لا يقل عن 5 مليار درهم.

كما أكدت بأن “إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية”.