عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

تدارس المجلس الحكومي وصادق، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 36.21  يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويأتي مشروع هذا القانون في إِطار التوجيهات الملكِية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للإرتقاء بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا.

ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية، من بينها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يهدف المشروع إلى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛

ومن شأن المشروع توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.