عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الأربعاء، إحالة 6 موظفي شرطة يحملون رتب مختلفة، على الوكيل العام للملك، توبعوا من أجل جريمة “الارتشاء”.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت إلغاء المسطرة الغيابية في حق المتهمين الستة، وإحالة ملفهم على الوكيل العام لملك حتى يتنسى لهذا الأخير إحالتهم من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم حضوريا، طبقا لقانون المسطرة الجنائية المنظم للمسطرة الغيابية في قضايا الجنايات.

كما قررت الغرفة المذكورة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 4 أربعة أمنيين آخرين، توبعوا في إطار نفس القضية، حيث تمت تبرئهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع الإشارة أنهم حضروا في جميع مراحل المحاكمة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتاريخ 9 سبتمبر 2015 عن إحالة أمنيين يشتبه في تورطهم مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة، أمام الوكيل العام للملك بفاس، قبل أن يتم متابعة مجموعة أولى حاز المتابعون فيها على البراءة وحصلوا على أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، قبل أن تحال لاحقا المجموعة الثانية التي تمت تبرئة 4 وإحالة 6 آخرين على الوكيل العام للملك لإعادة محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، في غضون شهر يوليوز من سنة 2015، عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة في ولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.

وسجل بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.