كتبت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية ماء العينين آمنة، في صفحتها بالفايسبوك الفقرة أدناه:

 

“جهة ما عملت على اعداد مشروع قانون يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق في هدا الوقت بالذات و مجلس النواب يستعد للتصويت على مقترحه الذي تم التوافق عليه من طرف الجميع اغلبية و معارضة ,الهدف المزيد من احراج الحكومة في علاقتها مع البرلمان ,الخيارات المطروحة الان:اما ان تعمل الحكومة على سحب المشروع او ان تقدم تعديلاتها على المقترح علما ان نص الحكومة ليس متقدما في مضامينه على صيغة مجلس النواب التي اخدنا وقتا طويلا لمناقشتها و تطويرها داخل لجنة العدل و التشريع, كان هدفنا واضحا تقوية هده الالية اكثر ما يمكن لتتحول الى اداة حقيقية للرقابة و المحاسبة.

 

اسهام الوزير الشوباني كان مقدرا حيث الح على الدفع بالنص الى الامد الاقصى الذي يُمَكِّنُ هده اللجان من اداء مهامها بقوة و فاعلية. النقاش المثار حول تنصيص الدستور في الفصل 49 على ان التداول في مشاريع القوانين التنظيمية من صلاحيات المجلس الوزاري لا يعني مصادرة حق البرلمان قي التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية خاصة و انها تمر بقوة الدستور عبر المحكمة الدستورية قبل إقرارها.”

 

وذلك في تعليق لها على تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ، الذي ناقشه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2013 …

 

وهو نفس المشروع الذي يقول بشأنه بيان اجتماع الحكومة بهذا التاريخ، والمنشور بالصفحة الإلكترونية للأمانة العامة لذات الحكومة، في نقطته الثالثة، أن السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، قدم نيابة عن السيد حبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عرضا حول المشروع. وقد تقرر بعد مناقشته الموافقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة بعد دراستها.تمهيدا لعرضها على مداولات مجلس وزاري مقبل.

المثير للشفقة فيما كتبته النائبة البرلمانية، هو نسبها لمشروع القانون إياه إلى جهة ما، دون أن تستطيع تسميتها كعادة السياسيين في هذا البلد، لأنها مقتنعة أن زميلها في الحزب، الوزير شوباني، الذي تروج إشاعة مقاطعته لمجلس الحكومة هذا، ليس هو بواضع المشروع ومسودته، لأنه أكد للفرقاء البرلمانيين أن الحكومة لن تعد هذا المشروع وأنها ستنخرط بشكل إيجابي في مشروع البرلمانيين من جهة، ولأنه أكثر من ذلك انخرط، والعهدة على البرلمانيين، بمن فيهم صاحبة الفقرة أعلاه، في صياغة مقترح القانون في إطار لجنة العدل والتشريع…

لا يهم هنا جودة نص عن آخر، فإن كان النص البرلماني غير موجود إلى حدود الساعة، فالنص الحكومي منشور على بوابة الأمانة العامة للحكومة الالكترونية ولا يهم حتى التوافقات الممكنة بعد إبداء الغضب هذا، سواء بشكل انتكاسة أو تراجع للحكومة…. السؤال الكبير هو من يشرع في هذا البلد بدل الحكومة والبرلمان؟ ولماذا قبل مصطفى الخلفي تلاوة تقرير عن الموضوع في مجلس الحكومة نيابة عن زميله الغائب/المحتج؟ وأكثر من هذا لماذا تم السماح بهدر كل الوقت السياسي النيابي في صياغة مشروع قانون، بما له من تكلفته المالية والسياسية، ثم يلقى به في المزبلة؟ وأخيرا هل يرضى النواب جميعهم بهذا الازدراء وهذا الاحتقار ليس من جهة الحكومة، التي ظهرت أنها مغلوبة على أمرها باحتجاج الوزير شوباني عبر المقاطعة، ولكن من هذه الجهات أو الجهة “ما”؟

سنحلم ربما بتواجد ذرة أنفة وعزة لدى هذا القطيع من النواب يمكنهم من ترجمة غضبهم هذا إلى تمرد ضد “جهة ما” من أجل حماية الممارسة النيابية من التسفيه والابتذال والعمل بشكل جماعي على مقاطعة مناقشة هذا القانون على ألأقل وفرض مشروعهم الذي يشكل نظريا إرادة الشعب في التشريع… هذا اذا اعتبرنا أنهم هناك تحت تلك القبة باسم الشعب.