كود الرباط//

كشفت منظمة أوكسفام، في تقريرها الجديد “مؤشر العدالة الــضــريــبــيــة: تحليل النظام الضريبي المغربي”، أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين.

وحسب التقرير فإن الإحصاءات الرسمية تظهر مساهمة حوالي 75٪ من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب. أي 25٪ فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال. وحوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين.

وفي سنة 2018، أورد التقرير أن 56٪ من الثروة التي يولدها الاقتصاد تنسب إلى مكافأة رأس المال مقابل 30٪ لأجور العمالة.

وأكد التقرير أن النظام الضريبي المغربي غير قادر على مواكبة تطور الثروة وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب” (ديسمبر 2020).

وقالت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب: “نحن ندعو منذ عدة سنوات لإصلاح أعمق للسياسة الضريبية من شأنه أن يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ويعالج أوجه عدم المساواة. لا ينبغي أن يكون الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للمملكة على حساب انخفاض الإيرادات العامة لأن هذا يؤثر على الدولة بأكملها. هناك خيارات سياسية يجب اتخاذها، لا سيما في سياق الأزمة الصحية، فقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لتوليد القيمة الحقيقية والتعاون وتوفير مستقبل أفضل لجميع السكان”.

وتابع التقرير :”من المؤسف أن إعادة الهيكلة الشاملة والمعمقة للسياسة المالية التي طال انتظارها في قانون المالية لعام 2021 قد أُجلت مرة أخرى. وفي حين اتخذت بلدان أخرى خيارات جذرية للتعامل مع عواقب هذا الوباء، فإن الحكومة لا تزال حذرة في استجاباتها للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد: الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وحماية فرص العمل، وتمويل الخدمات العمومية الأساسية، ومعالجة القطاع غير المهيكل الذي يدعم ثلثي الأسر المغربية”.

بالنسبة لأسماء بوسلامتي: ” يعد توسيع القاعدة الضريبية لجعل مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين أكثر إنصافًا أحد أكبر التحديات التي يواجهها المغرب في السياق الحالي. لا تزال الضريبة على الثروة هي إحدى الوسائل التي تم التوصية بها منذ  المناظرة الجبائية سنة 2013 والتأكيد عليها في 2019. لم يعد هناك أي عذر لتأجيل هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعطي الأمل للفقراء ونقطة تحول من شأنها أن تسمح للنظام الضريبي المغربي تعبئة الإيرادات وأن يكون أكثر عدلا وتصاعديا”.