الوالي الزاز كود العيون ////
طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في بيان عام لها اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تعزيز ببعثة الأمم المتحدة “المينورسو” بإضافة عنصر خاص بحقوق الإنسان إلى مهامها.
وإعتبرت “أمنيستي” أن جبهة البوليساريو والمملكة المغربية قد فرضا قيودا على دخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين سارية، ما حدّ من رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.
وإدعت المنظمة أن السلطات المغربية قد طردت ما بين 25 و28 فبراير الماضي، ما لا يقل عن تسعة أشخاص عند وصولهم إلى مطار العيون، بما في ذلك العديد من البرلمانيين الإسبان ومحام إسباني، كانوا يستعدون لمراقبة محاكمة أحد نشطاء حقوق الإنسان.
وحثت نظمة العفو الدولية على إحداث آلية مستقلة ومحايدة بالبعثة الأممية في الصحراء، وتتمتع بالتفويض والموارد لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال ومتسق في كل من الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، على حد زعمها.
وزعمت المنظمة المحابية لجبهة البوليساريو، أن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية عام 2020 لا زالت مستمرة، إذ حظرت الشرطة المغربية في يناير الماضي اجتماعا بقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية للاحتفاء بأميناتو حيدر، المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل البديلة للسلام لعام 2019.
وإدعت المنظمة، أن ناشطا حقوقيا قد حكم بعشرين سنة في 4 مارس الماضي، على الرغم من نفيه للتهم الموجهة له وانتزاع اعترافات منه تحت الإكراه، موردة أنه بتاريخ 15 ماي أوقف صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان بتهمة “بالإضرار بقانون حالة الطوارئ الصحية.”، حيث أبلغ المنظمة بتعرض لسوء المعاملة في الحجز.
وإدعت المنظمة أيضا، أنه بتاريخ 17 يونيو تم استخدام القوة غير المبررة من طرف السلطات المغربية لتفريق تجمع لإحياء الذكرى الخمسين ل “انتفاضة الزملة ضد الاحتلال الإسباني”، مردفة أنه بتاريخ 1 يوليوز تم إحتحاز شخص “صحافي” أثناء توجهه إلى مركز الشرطة لاستخراج شهادة إدارية، واستجوبوه بشأن أنشطته الصحفية.
وقالت المنظمة في السياق ذاته، أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف في العيون، قد فتح تحقيقا في “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي،” بتاريخ 29 شتتبر، ومنعت في نفس اليوم لقاء لأعضاء الهيئة، موردة نقلا عن ثلاث من أعضاءها أن سيارات الشرطة كانت متوقفة بجوار كل منزل من منازلهن من 30 شتنبر حتى 7 أو 8 أكتوبر، لمنع أي تجمع جديد ولترهيبهن.
وإسترسلت المنظمة، أن السلطات المغربية تواصل احتجاز 19 رجلا في سجون بعيدة عن أماكن إقامتهم -اكديم إيزيك- ، واصفة محاكمتهم ب “الجائرة” في عامي 2013 و2017 والتي ” شابها التقاعس عن التحقيق بشكل كافي في مزاعم التعذيب”، على حد تعبيرها.
