عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، مؤكدا أنه “مشروع وطني ومجتمعي”، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للبلاد في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية.

وأوضح أمزازي، خلال جلسة أسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا المشروع هو تتويج لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية بالمغرب، انطلاقا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد مشروع الرؤية الاستراتيجية، وأبدى رأيه حول الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار.

وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بالدور المنتظر منها بإعدادها لمشروع القانون الإطار الذي تدارسه مجلس الحكومة بتاريخ 04 يناير 2018، قبل أن تحيله الحكومة على المجلس الوزاري الذي صادق عليه تحت رئاسة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2018، لتتم إحالة المشروع على مؤسسة البرلمان بتاريخ 05 شتنبر 2018.