وقد مكنت هذه الإجراءات، يؤكد عبد النباوي خلال افتتاح السنة القضائية 2022، من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد، معتبرا أنه “لولا تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها الوزارة المكلفة بالعدل. ولولا تعاون المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع، لتعذر إصدار أحكام في هذه القضايا”.
وذكر الرئيس الأول لمحكمة النقض إن حوالي 1.200 من المعتقلين يتم نقلهم يومياً إلى محكمتين بالدار البيضاء (محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية)، وهو ما يتطلب قوافل من الناقلات، وحشداً من القوات العمومية والحرس، مع ما يرافق ذلك من مشاكل النقل والخفر والحراسة، يضيف عبد النباوي.
وتابع قائلاً: “ليست مدينة الدار البيضاء وحدها التي تعرف هذه الصعوبة، فمحاكم الرباط بدورها تستقبل أكثر من 800 معتقل يومياً. وتقترب محاكم أخرى كفاس ومراكش من هذه الأرقام. وهو ما يستدعي التفكير في حلول قانونية أو واقعية لهذه الصعوبات، قد تكون المحاكمة عن بُعد أَحَدَها”.