كود الرباط /////

قال عبد العزيز افتاتي برلماني العدالة والتنمية المثير للجدل، إن ما اثاره سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب نفسه، في حوار صحافي حول موضوع تجميد عضويته في هيآت الحزب لا علاقة له لا بالقانون ولا بالمساطر ولا بالحقائق، مؤكدا في تصريح لگود أنه لم تكن له اية مسؤولية في الحزب باستثناء رئاسة قسم النزاهة والشفافية.

وقال افتاتي أنه قدم استقالته من القسم بشكل ارادي حتى يستمر عمل القسم لانه لم يعد ممكنا عمليا الاستمرار في رئاسته وهو ماتم بعد تعيين مصطفى الرميد رئيسا جديدا للقسم.

وجدد برلماني وجدة وصف قرار الامانة العامة للعدالة والتنمية بتجميد مسؤولياته بالبئيس، معتبرا ان الامانة العامة لم تحترم القانون، وأن قرارها الاحترازي سقط من تلقاء نفسه لانها لم تُحِل الملف على هيأة التحكيم الوطنية، لانه ليس هناك وجود اصلا لاي ملف يخصنه لان القضية كانت محض سياسية بالدرجة الاولى على حد تعبيره، موضحا انه نائب للأمة وان موضوع القرار الاحترازي موضوع سياسي.

وداعا افتاتي العثماني الى الانتباه الى تصريحاته بخصوص هذا الموضوع، مذكرا اياه بان حزب العدالة والتنمية ليس غابة على حد وصفه، وداعيا ايضا قيادة الحزب الى الانطلاق من الاطروحة ومن القوانين الداخلية للحزب في كل قراراتها.

يشار الى سعد الدين العثماني قال في حوار مع جريدة المساء في عدد نهاية هذا الاسبوع ان عضوية افتاتي ما تزال مجمدة في هياكل حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى ان قرار تجميد عضويته اتخذ في حينه وان الباقي بيد هيأة التحكيم الوطنية.