كريم الشركي-كود///

ينتظر أن يصدر القضاء الاداري الحكم ديالو بخصوص الطعن اللي داروه أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فسلا، ضد قرار لرئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، اللي اعاد انتخابات ممثلي الأساتذة فمختلف الهياكل والأجهزة الجامعية واللي تدارت ف الـ 23 من نونبر الفايت، واسفرت عن ضخ دماء جديدة لتسيير المؤسسة الجامعية.

الإنتخابات عرفات انتخاب أسماء جديدة بكل من رئاسة الشعب بالكلية والانتماء لمجلس تدبير الجامعة، وكانت نزيهة بشكا غير مسبوق حسب مصادر محلية، غير أن نتائجها ماعجباتش بعض الاطراف، واللي دارت اعتراض على هاد النتائج فرسالة موقعة من أستاذين موجهة لرئاسة الجامعة التي لم تترد في الاستجابة والحكم بوجود خروقات.

الطاعنون فقرار رئاسة الجامعة قضائيا، عتابرو أن فيه عيب التجاوز فاستعمال السلطة، وعدم الاختصاص في غياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يعطي لرئيس الجامعة الحق في إلغاء نتائج الانتخابات الجامعية والأمر بإعادتها، مشددين على أن ذلك من اختصاص القضاء الإداري.

ولفت الأساتذة الانتباه لمذكرة أصدرها الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 83/02 بتاريخ 8 فبراير 2021 موجهة إلى رؤساء الجامعات، يعتبر فيها عمليات الانتخابات الجامعية ومراقبتها شأنا داخليا صرفا على المستوى الإداري، معتبرين أنها جاءت ردا على قرار الأساتذة اللجوء إلى القضاء.

وعلمت كود أن هناك تحركات لخلق مزيد من التأثير على الوزير المكلف بالقطاع عبر مقالات تشير الى أن تأجيل عمادة سلا للانتخابات في انتظار حكم القضاء هو خرق للقانون وإضرار بمصالح الطلبة، مطالبين بالتسريع بإجرائها، وهو ما ترفضه عمادة الكلية التي تعلل قرارها باحترامها لمؤسسة القضاء وتشبثها بانتظار الحكم في الموضوع.