كود الرباط//

أحالت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الأربعاء 31 مارس الجاري، مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على مجلس النواب.

وينص المشروع، الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية.

وريوم  مشروع القانون يروم “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص”.

هاد المشروع خلق أزمة داخل حزب العدالة والتنمية اللي كيترأس الحكومة. خصوصا وأن زعيم الحزب عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، قال بأنه “اذا صوتو اعضاء البي جي دي على المشروع غادي ينساحب من الحزب”.

وقالت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الخاص بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، إن “المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية”.

وتشير إلى أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.

ووفق المشروع فإنه “يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى إلى “خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.

كما ينص المشروع على “فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية”، و”سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.