هشام أعناجي ــ مكتب الرباط//

[email protected]

أزمة جديدة بين حزب “العدالة والتنمية” وحزب “التقدم والاشتراكية” تلوح في الأفق، بسبب التشنج الحاصل الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، من جهة، وإدارة وزارة عبد الأحد فاسي فهري، حيث تتجه النقابات الثلاث المقربة من “البيجيدي” لخوض احتجاجات ضد ما تصفه بـ”تغول الوزير الثالث”.

وحسب بيان النقابات الثلاث المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، فإن “هناك تغول خطير يقوم به من “لا اختصاصات إدارية له ولا مسؤولية سياسية رسمية يتحملها بالوزارة” عبر تقمص دور “وزير ثالث في القطاع” من خلال التحكم في دواليب الإدارة وتكريس منطق فاسد وممنهج في التعيينات “المباشرة” المغلفة بمساطر ولجان صورية” وفق نص البيان.

وحسب مصدر مطلع فإن النقابات توجه اتهامات إلى مدير ديوان وزير التعمير (كان مدير ديوان سابق بوزارة الصحة)، تتعلق بـ”تجاوز صلاحيات الوزير والكاتب العام”، الى حد وصفه بـ”الوزير الثالث”.

وحسب ذات المصادر فإن هناك خلافات حول “الهيكلة الجديدة” لقطاع التعمير والاسكان، حيث أنه في السابق هذا القطاع ورث قطاعين (اعداد التراب والتعمير وقطاع السكنى وسياسة المدينة)، لكن “كيف سيتم يتم هيكلة القطاع هل سيتم تجميع المديريات والاقسام”، موضحة :”مثلا مديرية التواصل فاعداد التراب الوطني واش غاتجمع مع مديرية قطاع السكنى وسياسة المدينة ولا غاتبقا كيف هي وهنا بزاف ديال الاشكاليات؟”.

وطالبت النقابة بـ”حماية المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان ثنائية الأعضاء والتعبير عن الرفض لأية انتقائية في التوقيع على اتفاقيات جماعية مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات”.

وقالت النقابة إن هناك “نية في محاصرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتضييق الممنهج على قياداته الوطنية بالوكالات الحضرية والعودة القوية إلى عصر التحكم بالمدراء والمسؤولين عبر الهواتف والتهديد المستمر بسيف العزل”.

وكشفت النقابة عن وجود ” اختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة والتي تخفي غابة من الامتيازات غير مفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد”.

وشددت النقابات الثلاث على ضرورة “الحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ورفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع في “هيكلة مزعومة” لا تراعي آراء الشركاء الاجتماعيين ولا تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة ومخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي” وفق تعبير البيان.

وقررت النقابات تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 فبراير 2019 أمام المقر المركزي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.