كود الرباط//

يحاول مكتب مجلس النواب، برئاسة الاتحادي الحبيب المالكي، تبييض صورته بعد خطاب عيد العرش الأخير للملك محمد السادس، الذي دعا إلى إنجاح المرحلة الجديدة من حكمه عبر “انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية” وفق نص الخطاب.

وحسب مصادر مطلعة فإن مكتب مجلس النواب، الذي لم يتمكن في تمرير قانون التعليم إلا بعد أن خرج عمر عزيمان، مستشار الملك، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، عن صمته، بالقول إن “صلاح التعليم يصطدم برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”، (مكتب مجلس النواب) يواجه اليوم اتهامات بالتساهل مع نواب يستغلون صفتهم البرلمانيين لقضاء مصالحهم الشخصية.

“كود” وقفت على بعض الحالات، أشهرها أحد النواب الذي دافع عن شركته في الجلسة العامة، ليلتقي بعدها بوزير المالية في ردها البرلمان مطالبا اياه بالتدخل من أجل حل مشكلته.

الحالة الثانية تتعلق ب”حرب المحروقات”، اذ يرغب مستثمرون جدد يدخلو للسوق، وقد دعم برلمانيون مستثمرين في أفق تأسيس شركات جديدة والحصول على الموافقة المبدئية من وزارة رباح لبدء العمل في القطاع الأكثر تأثيرا على اقتصاد المغرب.

وحاول أحد هؤلاء استعمال صفتهم البرلمانية من أجل الضغط للحصول على تراخيص تهم بناء محطات جديدة.

ليس هذا فقط، بل إن برلمانيا آخر يدعي دفاعه المستميت على قطاع الصحة، لا يزال يستفيد من سيارة الخدمة منذ عامين ويحصل في نفس الوقت على تعويض التنقل بـ4000 درهم شهريا.

يشار إلى أن مكتب مجلس النواب أكد في اجتماعه الأخير يوم أمس، على “مواصلة الإصلاحات الداخلية الجاري تنفيذها بما يطور أداءه  ومردوديته ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويحفز على المشاركة وعلى التعبئة السياسية والمدنية، وهو ما ينبغي أن تنهض به نخب كفأة، ذات مصداقية، تساهم في تحقيق صعود المغرب وتبوئه المكانة التي يستحق بين الأمم المتقدمة”.

راه الثقة باش ترجعوها هو تعاقبو هادوك البرلمانيين لي كيخالفو النظام الداخلي خصوصا فيما يتعلق بتضارب المصالح، وتعاقبو لي كيغيبو لأسباب مجهولة كيف وقع ف لجنة العدل والتشريع قبل اسابيع، فاش كان مقرر مناقشة تقرير النيابة العامة، وتعاقبو لي قبرو المهمات الاستطلاعية ولي كيستغلوها لاغراض “شخصية”.

وجاء في البلاغ :”حرصا منه على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة، سيجعل المجلس من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي”، هادشي غير كيبان حبر على ورق، حيث كاينين قوانين مخرجوش من المجلس الا بشق الانفس.