هشام أعناجي ــ كود الرباط//

جدل قانوني وسياسي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، بسبب عدم توفر الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” منذ على الوصل القانوني منذ انتخابه في 27 ماي 2018.

الجدل الذي تحول إلى حرب بين “الإخوة الأعداء” في الحزب الذي تأسس سنة 2008 على يد فؤاد علي الهمة، مؤسس حركة لكل الديمقراطيين، يعود بالأساس عدم تطبيق بنشماش للمادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي بموجبه تمنح مهلة من 30 يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، لوضع تصريح لدى وزارة الداخلية، إلا أن بنشماش لم يفعل ذلك.

لكن بنشماش ومن معه في المكتب السياسي، يستندون في معركتهم إلى المادة 62 من قانون الأحزاب السياسية التي تقول بأنه :”في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد تسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.

لكن هل فعلا أشعرت مصالح وزارة الداخلية قيادة البام بطلب تسوية وضعيته التنظيمية والقانوني، هنا مصدر مقرب من بنشماش ينفي ذلك.

وتنص المادة 62 كذلك أنه إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و61 من قانون الأحزاب السياسية.

وتقول المادة 63 من نفس القانون :”تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان، وطلبات الإبطال، المنصوص عليها في المادتين 4 و13 من نفس القانون، وكذا في طلبت الحل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”، كما أنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب ويمنع اجتماع أعضائه، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

وحسب مصدر مطلع وقيادي في المكتب السياسي للبام لـ”كود” فإن عدم توفر بنشماش على وصل قانوني يعني أنه يحرم من التمثيلية أمام السلطات الإدارية”.

وأوضح ذات المصدر :”كما أن غياب الوصل يجعل بنشماش يتسبب في حرمان حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المرحلة من الحصول على الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية من طرف الدولة”.

لكن مصدر مقرب من حكيم بنشماش ايقول بأن :”ما ترويجه إعلاميا حول الصفة النظامية والقانونية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” بخصوص عدم توفره على الوصل القانوني يهدف الى الطعن في صفة الأمين العام”.

وطالب ذات المصدر القيادي من وزارة الداخلية، (نتوفر على دليل يثبت تصريحه ل كود)، في حالة افتراض أن بنشماش لا صفة نظامية وقانونية له ،(طالب) بتطبيق المادة 62 من قانون الأحزاب باللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيف الحزب باعتبار أمينه العام خارج القانون.

وتابع ذات المصدر :”ومع الإفتراض أن الأمين العام(حسب هؤلاء) لم يستكمل مساطر التصريح أو أخل بها، فمن المفروض حسب القانون أن تراسله الوزارة الوصية في أجل60 يوما لتصحيح الوضعية النظامية للحزب. وإذا لم يستجب للطلب، تلجأ وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية لتوقيف الحزب”.

ويتهم المقرب من بنمشاش تيار المستقبل باستغلال كل الوسائل من أجل تنحية بنشماش من رئاسة الحزب.