أنس العمري – كود //

أزمة أخرى كتهدد بإشعال فتيل الاحتجاجات اللي كتزند عافيتها نهار على انهار، في ظل مواصلة جائحة “كورونا” تكبيد الاقتصاد الوطني المزيد من الأضرار.

المنظمة الديمقراطية للشغل أعلنت عن اتخاذها مجموعة من الخطوات النضالية ل «مواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظف بالخطوط الجوية الملكية المغربية»، داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى التدخل لتوقيف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة.

وذكر، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن إقدام «الشركة على التسريح الجماعي ل 177 مضيفة ومضيف، جلهم شباب من ذوي الكفاءات العالية ويتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق العمال»، مطالبة «الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني بالتدخل العاجل لحمل “لارام” على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل، وتخصيص أموالا من خزينة الدولة».

كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحقاتهم طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم.

واستغربت النقابة اتخاذ الشركة هذا الإجراء رغم توصلها ب 6 مليار درهم من الحكومة في اطار القانون المالي التعديلي بهدف إنقاذها وتخفيف من عجزها لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، مبرزة أن مؤسسات عمومية وشركات ستفادت بدورها من تحويلات مالية مستعجلة  في هذه المرحلة، من الميزانية العامة للدولة، لم تقم بتسريح مستخدمها، كما فعلت «لارام»، رغم تداعيات الأزمة الصحية على أنشطتها  ومداخلها.