عمر المزين – كود //

بعد عقدين حوالي من تفعيل مدونة الأسرة، قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ملاحظات مستمدة من سند الواقع الذي تعيشه مئات آلاف النساء والفتيات ببلادنا، مجددا تأكيدها على على ضرورة مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

وتحدثت الجمعة عن ما وصفته بـ”معضلات حقيقية” من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد هذا التفاقم بين سنة و2004 و2018 إذ تم سنة 2015، إبرام 150 35 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 (341 18عقداً). بما يناسب 85,22% من طلبات الزواج.

أما سنة 2018 فقد وصل عدد الطلبات، حسب بلاغ للجمعية المذكورة، 33600، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن؛ ونبهت الجمعية إلى تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، مما أفسح المجال خلال هذه الـ17 سنة لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي.

ودعت إلى تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى، والقطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة.

كما شددت على ضرورة تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، عن طريق المناهج التربوية والإعلامية، ومرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.