محمود الركيبي -كود- العيون //

جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إرادة المغرب الصادقة في العمل على إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وشدد رئيس الحكومة في كلمة له خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن  المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح اخنوش أن هذه المبادرة ‏الجادة والواقعية، تحظى منذ أن قدمها المغرب عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر ‏من 90 دولة.

كما جدد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية على دعمها الكامل، وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد ‏السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.‏

ولفت أخنوش، إلى أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، تعد شرط أساسيا للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية.‏

كما أعرب رئيس الحكومة، عن بالغ قلق المغرب إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، مبرزا أن “الجزائر فوضت في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل”.‏

وجدد أخنوش دعوة المغرب للمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.‏

وأبرز أخنوش في كلمته، جهود المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ‏عام 2015، وهو ما مكن هذه الأقاليم من مواصلة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها.

وأكد رئيس الحكومة، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية منخرطة بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء، مشيرا إلى أن المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الأقاليم الجنوبية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تثبت بشكل قاطع تشبث الساكنة بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء.‏