كود الرباط//

“الوزير بنشعبون مصر دوز المادة 247  من مشروع قانون مالية تعديلي كيف عدلها مجلس المستشارين، المادة كتنص على استرجاع الشركات للأموال اللي ساهمت بها وتبرعات بها للدولة وذلك عبر مراحل”. يقول مصدر بمكتب لجنة المالية بمجلس النواب لـ”كود”.

وأوضح ذات المصدر أن “الهواتف تحركت لحسم أي خلاف وتجاوز الصراعات داخل اللجنة خصوصا وأن فرق برلمانية ومجموعات نيابية كانت موافقة على سحب الحكومة للمادة 247 في نسختها الأولى التي تنص على أن تسترجع الشركات مساهمتها في صندوق كورونا، بل اكثر من ذلك خرجو بتصريحات كيرفضو هاد المادة وكيتهمو الحكومة بمحاباة الباطرونا”.

المادة تغيرت فمجلس المستشارين غير في الفقرة الأخيرة، بدل تشمل غير لي ساهمو ف صندوق كورونا دبا ولات تشمل كاع الشركات لي تبرعو لفائدة الدولة، أي تعميم الاعفاءات والامتيازت الضريبية لهاد الشركات.

الغريب في الأمر، أن عدد من المصوتين اليوم بلجنة المالية كانوا بالأمس كيعارضو هاد المادة، ومنهم طبعا الحزب الحاكم العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، هادو تفرشو اليوم حسب مصدر من اللجنة.

وتساءل ذات المصدر :”اين الاستقلالية، كيفاش تحرجو برلمانيين وتفرض عليهم يصوتو بالاجماع بدل ما يصوتو بالامتناع مثلا”.

وكانت المفاوضات بين الفرق البرلمانيية والمجموعات النيابية، سالات بالاجماع على التصويت لصالح المادة 247 مكرر لي جابت امتيازات ضريبية للشركات لي كيعطيو مساهمات وهبات للدولة.

المفاوضات كانت اكثر من 3 ساعات فشلو فيها يوصلو لتوافق، لكن بعدما جا اتصال لرئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، اضطر لوقف جلسة المصادقة على التعديلات لي جات من مجلس المستشارين، في اطار القراءة الثانية.

كولشي صوت بنعم باستثناء عمر بلافريج لي عارضها.

المادة 247 المكررة وفق التعديل لي صوت عليه مجلس المستشارين كتقول :”تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.