عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 تعتمد على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتدابير السياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير.
كما ترتكز هذه التوقعات، بناء على مستوى التساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2019، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.
وتعتمد هذه الآفاق كذلك على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بحوالي 3% سنة 2020 عوض 1,5% سنة 2019 وعلى الانتعاش المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وللاستثمارات الخارجية المباشرة بعد النتائج غير الملائمة التي سجلتها سنة 2019.
وستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر بـ6,4% سنة 2020 عوض انخفاض بـ4,3% سنة 2019. وستسجل الأنشطة الثانوية، دون احتساب أنشطة الطاقة، تحسنا بـ3% سنة 2020 عوض 2,3% المقدرة سنة 2019، مستفيدة من النتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها أنشطة قطاع المعادن والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وكذا انشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للطلب الخارجي.
وبالموازاة مع ذلك، ستتعزز وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي في حدود 3,1% سنة 2020، نتيجة تحسن أنشطة الخدمات التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي التجارة والنقل التي ستستفيد من تحسن الطلب الداخلي.
وبخصوص أنشطة الخدمات غير التسويقية، فإن قيمتها المضافة ستعرف زيادة ب 3% سنة 2020، نتيجة تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.وستسجل الانشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب 3% سنة 2020 عوض 3,3% سنة 2019.
وبناء على الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بـ4,2%، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ3,5% سنة 2020، عوض 2,3% المقدرة سنة 2019.
وعلى المستوى الإسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ4,7% عوض 3,2% سنة 2019، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بـ1,1% سنة 2020 عوض 0,8% سنة 2019.
