حميد زيد – كود//

بغض النظر عن مضمون البلاغ الأخير لحزب العدالة والتنمية ردا على بلاغ الديوان الملكي.

وبغض النظر عن موقف أي واحد منا منه.

فإن قيمته تكمن في ندرته.

وفي كونه جاء في زمن لم تعد فيه هناك بلاغات.

ولم يعد فيه أحد يرد.

ولم يعد أحد مستقلا.

ولم يعد أحد يعتمد على نفسه في اللعبة السياسية المغربية.

وربما يكون هذا البلاغ هو الأخير.

ومن هنا وجب علينا تقديره. واحترامه. وتذكره. والاحتفاظ فيه. ومنحه القيمة التي يستحق.

وقد يصبح بلاغا فارقا.

وقد يكون آخر البلاغات.

وقد يتحول إلى بلاغ نؤرخ به.

وقد نسمي السنة التي ظهر فيها بعام البلاغ.

ولذلك علينا بروزة هذا البلاغ.

علينا تخزينه.

على من اطلع عليه أن يضعه في صندوق ويغلق عليه.

فقد يرتفع ثمنه في المستقبل.

وقد نستشهد به.

وقد نستعمله في عمليات المقارنة.

وقد نضطر إلى إصدار بلاغ يشبهه ولن نتمكن من ذلك.

وقد نَحنُّ إليه.

وربما يكون حزب العدالة والتنمية هو الآخر آخر الأحزاب في المغرب.

فمن يمتلك اليوم القدرة على إصدار بلاغ مماثل.

من يجرؤ على هذا الفعل.

وأي حزب من الأحزاب المغربية مازال يتخيل نفسه قادرا على فعل ذلك.

لا أحد.

لا أحد.

وقد كان هذا عاديا في مرحلة من مراحل التاريخ المغربي.

كان هذا ممارسة سياسية طبيعية في الماضي القريب.

أما اليوم فإنه يبدو من أعجوبة.

يبدو معجزة.

يبدو إقداما على خطوة متهورة.

يبدو نشازا.

يبدو حدثا في زمن الكل في منسحب.

حتى أننا جميعا. ورأيا عاما. وإعلاما. و “شعبا” كنا لا نتوقع أن يغامر حزب العدالة والتنمية ويخرج ببلاغ.

كنا نستبعد ذلك.

كنا لا نتخيل أن يظهر أي بلاغ مماثل في هذا الوقت.

لكنه ظهر.

وهذا لوحده يستحق إشادة بحزب العدالة والتنمية.

ويستدعي منا أن نحافظ عليه هو الآخر.

وألا نفرط فيه.

فرغم كل اختلافاتنا معه.

ومع محافظته. ومع رجعيته.

ورغم الضعف الذي يعاني منه. فهو آخر حزب مازال يتشبث بالقليل من الديمقراطية المتاحة.

وبالدستور.

وبالحق في الكلام.

و في المعارضة.

بعد أن صار الجميع مع الدولة.

و تابعا لها.

ورافضا لأن يكون مستقلا عنها. معولا على نفسه. وعلى خطابه. وعلى قواعده. وعلى ناخبيه.

وكم سنندم.

وكم سنفتقد الحياة السياسية

لو ضحينا به هو الآخر. وألحقناه بباقي الأحزاب.

وكم سنفتقد الاختلاف السياسي

والتعددية

وكم سنفتقد البلاغات.

وكم سنحكي عنها بكثير من التأثر.