كود الرباط//

قضية الناشطة ابتسام لشكر رجعات للواجهة خصوصا بعد النداءات للي صدراتها عائلتها والفعاليات الحقوقية حول وضعها الصحي الخطير داخل السجن.
الملف اليوم مطروح أمام محكمة النقض، لكن النقاش اليوم كيتجاوز ما هو حقوقي وسياسي ، بل حيث المسألة مرتبطة بحياة او موت انسان داخل السجن بسبب الوضع الصحي الخطير للي كيعيشو.

ابتسام لشكر، اللي حكمات عليها المحكمة الابتدائية بالرباط في شتنبر 2025 بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل ما تأيد محكمة الاستئناف الحكم نفسه في أكتوبر 2025، كتعيش اليوم وضع صحي صعيب حسب ما أكدت عائلتها وهيئة دفاعها.

المعطيات المتداولة تشير إلى إصابتها بمرض خايب وصعيب بزاف (واللي سبق ل گود كشفاتها ف أول جلسة تقديم المتهمة) وتدهور حالتها الصحية بعد أشهر من الاعتقال، إضافة إلى مخاطر مرتبطة بعملية جراحية على مستوى الذراع بعد مضاعفات صحية خطيرة.

هاد الوضع كيطرح أسئلة كتجاوز المنطق القانوني والحقوقي، خصوصا وان السيدة لم ترتكب جرما ولم تشيد باعمال عدائية عنيفة، بقدر ما عبرت عن افكارها بأسلوب مستفز ف مجتمع محافظ نوعا ما ودولة باقي كتحكم بقانون ليوطي (القانون الجنائي) للي عمرو تبدل.. من هاد الاسئلة طبعا: واش ما يمكنش اعتماد مقاربة إنسانية فانتظار قرار محكمة النقض؟ القانون المغربي كيعرف آليات تسمح بمراعاة الوضع الصحي للمعتقلين، سواء عبر الإفراج المؤقت لأسباب صحية أو اتخاذ تدابير استثنائية تراعي الحق في العلاج والحياة. وفمثل هاد الحالات، الاجتهاد القضائي كيبقى ممكن، خصوصا إلى كان الخطر الصحي واضح ومؤكد.

رمضان تاريخيا كان مناسبة كيتم فيها اتخاذ مبادرات إنسانية، سواء عبر العفو الملكي أو عبر قرارات قضائية تراعي الظروف الصحية والاجتماعية لبعض السجناء. وبالتالي، الدعوات اللي كتطالب بإطلاق سراح ابتسام لشكر مؤقتا لأسباب صحية ماشي بالضرورة موقف سياسي او انتصار لتيار ضد تيار، بل هي موقف إنساني كيركز على حق أي معتقل في العلاج وفي الحفاظ على حياته.

اليوم الكرة فملعب القضاء، خصوصا محكمة النقض اللي معروض عليها الملف. الاجتهاد القضائي أمام تمرين وامتحان كبير. روح العدالة أكبر من فصول “ليوطي”.

وفي حالة مثل حالة ابتسام لشكر، قد يكون الاجتهاد في اتجاه مراعاة الجانب الصحي والإنساني رسالة قوية بلي العدالة يمكن أن تجمع بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية، خصوصا في شهر يرمز قبل كل شيء إلى الرحمة، في بلاد كتعتمد ف دستورها المرجعية الاسلامية.