عمر المزين – كود///

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول الخصاص المسجل في عدد قضاة النيابة العامة، عن معطيات تهم تدبير الموارد البشرية بقطاع العدالة، مؤكداً أن الوزارة واعية بحجم التحديات المرتبطة بتزايد القضايا المعروضة على المحاكم.

وأوضح الوزير أن مصالح وزارة العدل تواكب بشكل مستمر الحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية، من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب المسؤولين القضائيين والإداريين، بهدف ضمان السير العادي للمرفق القضائي.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى بصفة منتظمة طلبات تتعلق بالخصاص في عدد من التخصصات المرتبطة بجهاز كتابة الضبط، وتعمل على الاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتاحة، عبر تعبئة المناصب المالية المخصصة وتوزيعها على المصالح المركزية واللاممركزة وكذا المحاكم.

وفي هذا السياق، أفاد وزير العدل أنه تم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2025، تخصيص ما مجموعه 3290 منصبًا ماليًا، وذلك في إطار دعم المنظومة القضائية وتعزيز مواردها البشرية.

وأكد أن هذه التوظيفات مكنت من تغطية نسبة مهمة من الخصاص، وساهمت في تلبية حاجيات الإدارة القضائية بمختلف مكوناتها، رغم محدودية عدد المناصب المالية المحدثة.

وبخصوص الخصاص المسجل في عدد قضاة النيابة العامة، أبرز الوزير أن هذا الموضوع يندرج ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيراً إلى أنه تمت إحالة هذا الجانب عليه للنظر فيه وفق الصلاحيات المخولة له.