كود الرباط //
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الرقم المتداول حول 154 ألف حالة طلاق يمثل مجرد طلبات مقدمة للمحاكم وليس أحكاماً نهائية، موضحا أن العديد من هذه الملفات يتم طويها بفضل تدخل العائلات والوساطات الأسرية، في مقابل تسجيل نحو 268 ألف حالة زواج سنويا.
ورفض وهبي النظرة النمطية والسلبية التي تلاحق المرأة المطلقة، مشددا على أن حقها في طلب الانفصال يوازي تماما حقها في اختيار الزواج، وأنه لا يمكن إجبار النساء على استمرار علاقات زوجية ضد إرادتهن أو حرمانهن من حقوقهن القانونية.
وأعلن الوزير أن وزارة العدل قررت إخراج الوساطة الأسرية من يد القضاة بسبب ضيق الوقت، وإسنادها إلى مؤسسات متخصصة تشمل مكاتب مستقلة والمجالس العلمية المحلية للحد من طول الإجراءات الذي عانت منه النساء مستقبلا.
وفيما يخص مراجعة مدونة الأسرة، كشف وهبي أن الصيغة الجديدة للمدونة بلغت مراحلها النهائية وتنتظر قرارا رسميا لإحالتها على أنظار البرلمان خلال الشهرين المقبلين.