كود الرباط//

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يحق للسلطة القضائية في التدخل في التشريع، لأن التشريع مجاله البرلمان”.

وشدد وهبي، أثناء المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة الجنائي، بالقو

“كنت صارما في هذا الأمر، اناقش مع السلطة القضائية ونتشاور”.

وأوضح وهبي موجها خطابا ناريا للقضاة: “لهم استقلاليتهم وعليهم أن يحترموا استقلالية البرلمان. لا نتدخل في الأحكام القضائية وعليهم أن يحترموا استقلالية البرلمان”.

وفي إشارة إلى تصريحات عبد الرزاق الجباري رئيس جمعية نادي قضاة المغرب، قال وهبي: “لكن منين تيجي واحد حول جمعية إلى نقابة ويحاول يفرض التدخل في المجال التشريعي،  راه في دول أخرى باش يعطي رأي خصو يقدم استقالتو من القضاء”.

وأكد وهبي أن مقتضيات 113 من الدستور هي المسطرة التي تحدد متى يمكن للقاضي أن يحدد رأيه “، مشيرا بأنه “لا يجوز للقضاة أن يتدخلو في التشريع اطلاقا وأبلغت السلطة القضائية إلا إذا طلب رأيهم وفق المادة السالفة”.

وشدد وهبي على أن فصل السلط هو العمود الفقري لدستور 2011، مضيفا: “من يريدون أن يعطوا رأيهم عليهم أن يرجعوا ليدرسوا الدستور”.

وكان رئيس نادي قضاة المغرب، قد صرح في ندوة سابقة، بالقول أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي تتعارض مع المبادئ الأساسية في السياسة الجنائية”.

وأوضح الجباري أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ “فصل السلط”، الذي يعد من المبادئ الجوهرية في السياسة الجنائية ومنظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمثل انتهاكاً لهذا المبدأ، حيث تمنع النيابة العامة من فتح أبحاث تمهيدية في جرائم المس بالمال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة وبناء على إحالة من جهات معينة. وقال الجباري إن هذه المادة “تغلق يد القضاء” وتخالف الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على فصل السلطات وتوازنها.