كود الرباط//

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن “الأحكام المدنية حتى واحد ميقدر يلغيها بما فيه الملك محمد السادس لي عندو الحق فالمجال الجنائي بالعفو. أما المجال المدني معندوش الحق”.

ودافع وهبي، أثناء مناقشة تعديلات الفرق بالجلسة العامة لي باقة مستمرة، عن تعديل جديد في المادة 17 واللي رفضاتو المعارضة، واللي فيه التعويض القضائي والأنصاف.

وقال وهبي بلي مكاين حتى مانع قانوني باش الحكومة تجيب تعديل جديد على مادة من مواد المسطرة المدنية فالجلسة العامة واخا لجنة العدل والتشريع صوتات سابقا على حذفها.

وتجدر الإشارة أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية، لا تزال مستمرة بمجلس النواب.

يشار بلي سجلت لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، ورود أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو  التالي: فرق المعارضة 794 تعديلا: الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛ فريق الاغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛ النواب غير المنتسبين 39 تعديلا.

وقد تفاعلت الحكومة مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، هادشي فاللجنة. وباقي المشروع فالجلسة العامة.