كود الرباط//

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشدة عن خياره برفض أي تعديلات تخص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بخصوص التبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات.

وقال وهبي، قبل قليل أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية: “هنا لحماية الديمقراطية..نتسب ونتهان قابلها من أجل الديمقراطية”، في إشارة إلى بعض الجمعيات التي تدعي حماية المال العام.

واوضح وهبي: “منخليش الدولة الديمقراطية في يد العصابة.. كاين توجه عصاباتي يستهدف البلاد”.

ودافع وزير العدل عن حقوق المعارضة والمواطنين في انتقاد رئيس الحكومة، وقال: “سيرو للمحاكم وطعنو فالصفقات وسيرو لمجلس المنافسة ..”.

واتهم وهبي بعض الجمعيات بأنهم كيديرو حملات تحت الطلب ضد المنتخبين، وبلي “شاريهم البعض”.

واكد وزير العدل أن الدستور حدد طريقة المحاسبة والرقابة عن طريق القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات لي عندهم اختصاص حصري، مشيرا بلي يلا كانو الجمعيات غايديرو المحاسبة والمراقبة خص نبدلو الدستور، مؤكدا بلي هادشي تعسف على النص الدستوري.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاربعاء، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تمسكه بعدم تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد الجهات المخولة بالتبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمال العام.

وتنص المادة 3 على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو الإدارات المعنية، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

أوضح وهبي أن الهدف من هذه المادة هو وضع حد لبعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات التي ترفع شكايات في وقت توجد مؤسسات موكول لها ذلك، وكذا وضع حد لتراكم الشكايات لدى النيابة العامة. وأشار إلى أن عدد الشكايات التي قدمتها جمعيات بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية وصل خلال سنة 2024 إلى 106 شكاية، منها 61 قيد المتابعة، و8 قيد المحاكمة، فيما تم حفظ 31 شكاية، و6 أخرى قيد المحاكمة.

وأثارت تصريحات الوزير جدلاً بين النواب، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من تمسك الوزير بعدم قبول أي تعديل على المادة 3، معتبرين أن ذلك قد يتعارض مع الدستور الذي يمنح الجمعيات دورًا في متابعة الشأن العام وتقييم السياسات العمومية.

في المقابل، أيد نواب آخرون موقف الوزير، مشيرين إلى ضرورة وضع حد لها لأنها تقوم بالإساءة إلى جميع المؤسسات بالفساد ونعت مسؤوليها بالسارقين.