كود الرباط//

علمت “گود” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي نجح في نزع فتيل واحد من أكبر الصراعات المهنية اللي كانت مطروحة بقوة داخل منظومة العدالة، ويتعلق الأمر بصراع الاختصاصات بين هيئة المحامين وهيئة الموثقين، خصوصا فموضوع توثيق العقود.

وحسب معطيات متطابقة، فقد جرى حسم هذا الملف بشكل نهائي، بحيث تقرر منح صلاحية توثيق العقود حصريا لفائدة الموثقين، وهو القرار اللي جا بعد شهور من النقاش والتجاذب، وخلق توترا كبيرا بين الهيئتين المهنيتين.

ووفق نفس المصادر، فإن هذا التوافق تم تحت إشراف مباشر لوزير العدل، وهدفه الأساسي هو تنظيم الاختصاصات، وتفادي التداخل المهني، وضمان الأمن التعاقدي، خاصة في العقود ذات الطابع المالي والعقاري، وفي سياق التزامات المغرب الدولية المرتبطة بالشفافية ومحاربة غسل الأموال.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر “گود” أن مشروع قانون مهنة المحاماة أصبح جاهزا، وتم التوافق حوله، ومن المرتقب عرضه على المجلس الحكومي خلال الاجتماع المقبل قصد المصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان للمناقشة.

وبعد المرور بقانون المحاماة، تضيف المصادر ذاتها، سيتم الانتقال إلى المصادقة على قانون الموثقين، في إطار ورش تشريعي شامل يهم مهن العدالة، ويهدف إلى تحديثها وضبط أدوارها بشكل واضح، بعد سنوات من الجدل والصراعات الصامتة.

ويُرتقب أن يثير هذا الحسم ردود فعل متباينة داخل الأوساط المهنية، خصوصا في صفوف المحامين، غير أن وزارة العدل تراهن على أن وضوح الاختصاصات غادي يساهم في استقرار المنظومة القانونية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.