كود الرباط//

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن اصلاح مدونة الأسرة اختيار سياسي شجاع يؤكد أن المغرب لا يخشى الاقتراب من الملفات الاجتماعية الشائكة، ولا يتردد في مساءلة نفسه تشريعياً وقانونياً كلما تعلق الأمر بإنصاف المواطنين والمواطنات، وفق رؤية إصلاحية تحترم ثوابت المملكة، وتنفتح في ذات الوقت على اجتهادات العصر وقيم العدالة الكونية.

وأوضح وهبي، بمناسبة الندوة الدولية حول: “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة من العالم العربي”، اليوم بالرباط، إن نظام الكد والسعاية الذي نجتمع اليوم لبحث أبعاده، ليس مطلباً طارئاً، بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي ممتد، دافع عنه فقهاء وقضاة ومفكرون وحقوقيون مغاربة منذ عقود طويلة، واعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها اعتماداً على العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد الذي يزاوج بين النص والواقع، وبين الثابت والمتغير.

وأضاف وهبي: “جاء الوقت اليوم لننتقل من مساحة الاجتهاد القضائي المحدود إلى الإقرار التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه، باعتبار ذلك جزءاً من مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة”.

وشدد الوزير على أن المرأة المغربية التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء، وتسيير شؤون الأسرة، والمساهمة في اقتصاد البيت، تستحق اليوم من الجميع اعترافاً حقيقياً بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي عمل آخر مأجور خارج المنزل.

وقال وزير العدل إن الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم لا تتناقض مع ثوابتنا الإسلامية، بل تنبع من عمق مقاصد شريعتنا في تحقيق العدل والإنصاف والمعاشرة بالمعروف، كما تنسجم مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية طواعية في مسارها الحقوقي الحديث.

وتابع: “لقد علمنا التاريخ المغربي المعاصر أن الإصلاح لا يتحقق إلا حين تتوافر إرادة سياسية واعية وشجاعة، وهذه الإرادة حاضرة اليوم بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله، وبانخراط كافة مؤسسات الدولة في ورش إصلاح عميق لمدونة الأسرة، يعكس النضج المؤسساتي والسياسي الذي بلغته بلادنا”.