فاطنة لويزة – كود//

السيد عبد اللطيف وهبي من الوزراء القادرين على إثارة الجدل، أي ماشي من الوزراء الذين يمرون بصمت، لدرجة حتى حد مكيرد ليهوم البال، واش كاينين ولا ماكاينينش، لدرجة يمكن نقولو أنه ورئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع هوما لي معروفين عند المغاربة العاديين فهاد الحكومة الحالية.

الأمر معندوش علاقة بمنصبه في الحكومة، حيت شلا وزير عدل سبقو، والناس مكانتش عارفة شكون هو وزير العدل، في هاد النقطة كيلتقي مع مصطفى الرميد، واخا لي كيخليهوم يخلقو الجدل هوما مختلفين فيه، شي كيشرق، وشي كيغرب.

فمثلا إذا كان الرميد لفت الانتباه أيام كان وزير العدل بوقوفه الصارم ضد توسيع الحريات الفردية، وضد إلغاء عقوبة الإعدام، ولي كان كيخليه يبان عند المحافظين والإسلاميين بحالا هو حارس الشريعة، فعلى العكس وهبي بدفاعه عن الحريات الفردية، وإلغاء عقوبة الإعدام، كيخلي الإسلاميين يعتبروه عدوهم الأول في الحكومة، لدرجة أنه ما كيخليو غير لي نساواه من السبان في شخصه.

غير هو وكان، الرميد كان عندو قاعدة تسانده بقوة، فيها الإسلاميين، بما فيهوم حتى العدل والإحسان والسلفيين، في حين أن وهبي حتى لي محسوبين على الصف الحداثي يا حسرة، مخدمين معاه ديك العبارة ديال: إذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون.

والحقيقة أن وهبي قبل ما يدخل للحكومة، وملي كان رئيس الفريق البرلماني ديال البام، وهو منوض العجاجة حتى داخل الحزب ديالو، واستمر في نفس النهج ملي ولى هو الأمين العام ديال البام، وبالنسبة ليا هادا أمر إيجابي، حيت السياسة كيما كتبغي الرزانة، كتبغي كذلك شوية ديال الشو، باش ممكن تبقى قريبة من الناس.

سي وهبي، في البرلمان، قال بلي المغرب غيصادق على مقرر الأمم المتحدة العاشر بخصوص التوقيف مؤقتا لعقوبة الإعدام، وباش نفهمو دلالة هاد الأمر، خاص نذكرو بلي الأمم المتحدة تسعة ديال المرات وهي كتجدد مطلب الإيقاف المؤقت لعقوبة الإعدام، وكتدعو الدول لي باقة عندها عقوبة الإعدام في القوانين ديالها أنها تصادق على الاتفاقية.

المغرب كان من البلدان لي كتحفظ على المصادقة، وبهدوء بحال سياسة المغرب في التعامل مع الاتفاقيات الدولية لي كتكون ما زال منضجت ظروف المصادقة عليها، إلا أنه فواحد العام سي الرميد فاش كان وزير العدل، خرج هاد النقاش للعلن، ومشا في طرح انه مستحيل المغرب يصادق على هاد الاتفاقية، ولا تحيد عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، وجا بمبررات من الدين، رغم أن الجرائم لي فالقانون الجنائي كتنص على عقوبة الإعدام ما كتنصش الشريعة على الإعدام فيها، كيما أن الأمور لي كتقول الشريعة أنه خاص يكون فيها القصاص ديال النفس بالنفس، مكيقولش القانون الجنائي أنه خاص يكون فيها عقوبة الإعدام.

استعملنا مصطلح “الشريعة” وكنعنيو بيه الشريعة كيما كيفهموها المحافظون فقط، أما حنا مع الاتجاه لي كيقول أن الأحكام الشرعية تدور مع العلة وجوبا وعدما، أي أن لي كيهم هو سبب إقرار ديك العقوبة، فإدا كانت عقوبة ملائمة لي شي سياق، وما بقاتش ملائمة لسياق آخر، فخاص تبدل.
فمثلا القصاص، لي كيعني أن النفس بالنفس والعين بالعين، ولي بالمناسبة هو نوجود فالتشريعات لي قبل حتى الإسلام، بحال شرائع حمورابي بالعراق القديمو مثلا، ثبتو الإسلام فعهد النبوة وخلاه، حيت المجتمع كان قبلي، وكان إذا شي حد من شي قبيلة قتل شي حد من قبيلة أخرى لأي سبب، يمكن يتطور الأمر إلى حرب قبلية. والعقل الجماعي ديال ديك الناس لي كان كيمثلوه حكماء القبائل اخترعو القصاص كعقوبة بأقل الخسائر، يعني يقتل القاتل في مقابل القتيل، وهاكا كيكون التعادل، وكنمنعو الحرب، أي كنمنعو إزهاق أرواح بشرية أخرى، بمعنى كذلك أن الروح كانت كتمثل ليهوم شي حاجة كبيرة.

الإسلام جا ولقى عقوبة القصاص، وخلاها حيت كتحقق غاية إنسانية نبيلة وهي منع الحروب، ولكنو زاد نظمها، حيت القصاص كان خاص بالعائلات الكبيرة، لي ممكن تنوض بسببها حروب قبلية، وعمم هاد العقوبة على الجميع، حيت الأصل هو المساواة بين البشر، ولذلك القرآن غيقول على القصاص أن فيه الحياة، بمعنى أنه ليس قتلا من أجل القتل، بل لمنع إزهاق أرواح أخرى بسبب الثأر لي هو متجذر في نفسية الإنسان لي عندو تعصب للقبيلة، وهو ما كان سائدا.

اليوم، تبدلات الأمور، والقبيلة ما بقاش عندها الثأر، وحتى الأسر في المجتمع حاليا لا تطلب سوى الإنصاف والتعويض المستحق.

من جانب آخر، منذ اعتلاء محمد السادس العرش متطبقاتش عقوبة الإعدام، واخا المحاكم كتحكم بيها، يعني عقوبة معطلة واقعيا، والملك كان عطا إشارة إيجابية فاش قال بخصوص عقوبة الإعدام، أن إلغاءها أو تضييق عدد الجرائم الموجبة ليها خاص يكون نتيجة حوار مجتمعي هادئ، وهادي كانت إشارو بالنسبة لينا إلى أنه خاص تهيئة ظروف مواتية لإلغائها. وهو ما بدا ملي بدا تقليص الجرائم التي توجب هاد العقوبات، وحتى القضاة بداو كيميلو لأحكام أقل من الإعدام واخا الجرائم المرتكبة ممكن توصل عقوبتها للإعدام.

الإعدام هو عقوبة تستهدف الحق في الحياة، ولي خاص يكون مكفول لجميع البشر، بغض النظر على أنهم أشرار أو أخيار، وحتى الدين كيعتبر الحق في الحياة مقدس، ولذلك في آيات القصاص كيجي حتى للأخير وكيقول: وأن تعفو خير لكم،وبالتالي فالاستغناء عن القصاص عند الله أفضل من تطبيقه.

الإعدام لا يشكل عقوبة رادعة، ففي التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الجريمة، لقاو بلي عشرين دولة الأقل جريمة في العالم، ثلاثة منها فقط تطبق عقوبة الإعدام، في حين العشرين الأكثر جريمة كلها تطبق عقوبة الإعدام، وفي إحصائيات النيابة العامة الكندية أنه بعد إلغاء تطبيق هاد العقوبة انخفضت الجريمة ب 40 في المئة.

الإعدام ما كيخلي حتى شي فرصة لتصحيح حكم قضائي خاطئ، إذا تنفذات العقوبة، وكاين شلا قصص في العالم على ناس تنفذات فيهوم عقوبة الإعدام، وبعد سنوات تبين أنهم أبرياء.

علم النفس كيقول أن مقترفي الجرائم الكبيرة بحال القتل بالتسلسل، والاغتصاب المتبوع بالقتل، لا تخيفهم عقوبة الإعدام، بل إن العقوبات السالبة للحرية لمدد طويلة كتكون قاسية عليهوم، ويتمناو الموت على أنهم يبقاو محتجزين في أماكنمعزولة.

عندنا مؤاخذات على وهبي فشي نويطات، ولكن فهادي نقولولو برافو، وبرافو للدولة المغربية، لي عطات الإذن لسفير المغرب في الأمم المتحدة للتصويت لصالح القرار.