عن الوكالات //

تقدم سيف الإسلام القذافي ولد معمر القذافي بترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 24 دجنبر . وظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين. وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي “المسوغات القانونية” لعملية تقديم ترشيحه رسميا، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.

من مدينة سبها وسط البلاد، قدم سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائيا محليا ومن المحكمة الجنائية الدولية الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي ستجري في 24 دجنبر.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحفي أن سيف الإسلام، نجل الزعيم معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدم “أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد)، مستكملا المصوغات القانونية”.

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

ورغم الدعم المعلن من جانب معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 دجنبر فلا تزال الشكوك تحيط بالانتخابات وسط خلافات بين كيانات متنافسة على القواعد والجدول الزمني.

وظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، خوفا على الأرجح من التعرض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.

ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن ثمة شكوكا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع في شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق.

وتم الاتفاق في مؤتمر موسع عقد في باريس يوم الجمعة على فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات أو يحول دون إجرائها لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على القواعد المؤهلة للترشيح.

وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي “المسوغات القانونية” لعملية تقديم ترشيحه رسميا، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.

فقد قبضت مجموعة مسلحة نهاية العام 2011 على سيف الإسلام القذافي، وتم نقله إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقدم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وصدر في عام 2015 حكم بـ”الإعدام” في حقه، رميا بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.

لكن الحكم لم ينفذ. في 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزا لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.

كما تظل مذكرة “التوقيف” الدولية الصادرة بحقه “سارية” حتى الآن. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الأحد أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول.