كود الرباط//

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن قضية الصحراء المغربية تظل في صلب أولويات العمل البرلماني والدبلوماسي للمجلس، مشددا على ضرورة الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى “أخذ المبادرة” في الترافع حول القضية الوطنية الأولى.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل للسنة التشريعية 2024-2025، التي انعقدت اليوم الجمعة 11 أبريل، أبرز ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل العمل على مواكبة الدينامية التي تقودها الدبلوماسية الملكية، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الأشهر الماضية شهدت تحركات ديبلوماسية قوية، تمثلت في مشاركة المجلس في عدد من المحافل البرلمانية الدولية، منها الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان أمريكا اللاتينية، وشبكة دول عدم الانحياز، وغيرها من الهيئات التي شكلت منصة لعرض الموقف المغربي، والرد على المناورات الانفصالية.

كما أبرز المسؤول البرلماني أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعيون كانت لحظة مفصلية، عكست دعما سياسيا وبرلمانيا واضحا من فرنسا لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز هذا التوجه من خلال تنظيم عدد من المنتديات الدولية بالمملكة، من بينها منتدى مراكش الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي، والمنتدى البرلماني المغرب – أمريكا اللاتينية.

وفي السياق ذاته، كشف ولد الرشيد عن تكثيف اللجنة الموضوعاتية الخاصة بقضية الوحدة الترابية لاجتماعاتها مع خبراء ومتخصصين في ملف الصحراء، في خطوة تروم تعزيز القدرة الترافعية للمجلس، ودعم الجهود الوطنية في هذا الملف الاستراتيجي.

وأكد أن مجلس المستشارين سيبقى معبأ، بكل مكوناته، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ولإبراز المكتسبات التنموية والحقوقية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وفضح الأكاذيب التي تروجها الأطراف المعادية.