كود – الرباط//

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن تعزيز التعاون بين دول الجنوب يمر عبر تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة العوائق أمام تدفق السلع والخدمات.

وأضاف، في كلمة خلال افتتاح النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب كذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة، عبر إقامة مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للدول النامية.

وأكد ولد الرشيد على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية بين دول الجنوب، بما يخلق بيئة مواتية للاستثمارات العابرة للحدود.

وشدد على ضرورة دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن البرلمانات مدعوة للقيام بدور محوري في صياغة الأطر التشريعية اللازمة لدعم التكامل الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية، وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز التجارة والاستثمار بين دول الجنوب، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن العمل اليومي يجب أن ينصب على وضع خارطة طريق لدعم التكامل الاقتصادي من خلال تبادل التجارب الناجحة وتعزيز القوانين المنظمة، مما يسرع إنجاز المشاريع التنموية ويعود بالنفع على الجميع.

وفي سياق حديثه عن التقدم التكنولوجي، أكد ولد الرشيد أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحتا عنصرا أساسيا في صياغة مستقبل الاقتصادات العالمية.

وشدد على أن الدول التي تتبنى التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تحقق قفزات نوعية، مما يجعل من الضروري الاستثمار الجريء في البحث العلمي والبنية التحتية الرقمية واستقطاب العقول المبدعة.

وقال إن الاقتصاد الرقمي لم يعد مجرد قطاع ناشئ، بل أصبح العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، متوقعا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في ضخ ملايير الدولات في الاقتصاد العالمي مع رفع الناتج الإجمالي الزراعي والصناعي للعديد من الدول بنسبة تتجاوز 30 بالمائة بحلول سنة 2030.

وأضاف أن دول الجنوب مطالبة بتقليص الفجوة الرقمية والتسريع في الاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز التنافسية ودخول الأسواق العالمية.

وأكد ولد الرشيد أن التنمية، والسلم، والاستقرار، والتكامل الاقتصادي، قضايا مترابطة، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق أي هدف منها بمعزل عن الأهداف الأخرى، مما يتطلب تعزيز التشريعات الداعمة للتنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية بالشكل الأمثل.

وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس المستشارين إن المنتدى يمثل فرصة قوية لإسماع صوت الجنوب، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بخصوص وحدة الصف والتضامن المشترك.

وأضاف أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تواصل التزامها بإعلاء قيم التضامن والتعاون بين دول الجنوب، مبرزا أن المغرب سيترشح لرئاسة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة بشأن التعاون جنوب-جنوب.

وشدد ولد الرشيد على أن اجتماع رؤساء وممثلي البرلمانات الجهوية والعربية واللاتينية والآسيوية في هذا المنتدى يشكل محطة استثنائية في مسار ترسيخ حوار برلماني فعال يخدم قضايا شعوب الجنوب.