كود الرباط/
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن المغرب يعيش اليوم بوادر نهضة اجتماعية غير مسبوقة، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالحوار العمومي والتفكير الجماعي.
وأضاف ولد الرشيد، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا استراتيجيًا لكنه يواجه تحديات عديدة.
وأكد ولد الرشيد أن الرؤية الملكية، التي يقودها الملك محمد السادس، أولت أهمية كبرى لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان وليس مجرد سياسة حكومية. وأشار إلى أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في هذا المجال، بدءًا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذا المشروع تم تأطيره من خلال القانون الإطار رقم 09.21، الذي حدد الجدولة الزمنية لتنفيذه، مما يعكس “نهجًا استراتيجيًا للدولة في تدبير هذا الورش الإصلاحي”، حسب تعبيره.
وأشار ولد الرشيد إلى أن رغم التقدم الحاصل، فإن تنزيل هذا المشروع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها إشكالية التمويل، حيث تحتاج المنظومة إلى موارد مستدامة لضمان استمراريتها.
ومن التحديات كذلك، يقول ولد الرشيد، ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لتجنب التداخل بين القوانين، ثم الحكامة والتتبع، لضمان نجاعة البرامج الاجتماعية، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها على استدامة الحماية الاجتماعية.
وقال ولد الرشيد: “يحق لنا الحديث عن بواكير نهضة اجتماعية، لكن أحد شروط نجاحها هو استمرار التفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء”. وأضاف أن المنتدى البرلماني يشكل فرصة لمناقشة هذه الإشكالات واستشراف حلول مبتكرة.
ودعا ولد الرشيد مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى الانخراط في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة ترجمة التوصيات إلى سياسات عملية. وختم كلمته بالتأكيد على أن المغرب “أمام فرصة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها تستوجب حكامة رشيدة ورؤية استراتيجية لضمان استدامتها”.
