كود مراكش//

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة إفريقيا والعالم العربي، أن التنمية تمثل “الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية”.

ولد الرشيد، صباح اليوم، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، شدد على أن البعد الاقتصادي للمنتدى يتجاوز الجوانب المالية والتجارية، ليشكل إطارًا حقيقيًا لبناء نموذج إقليمي للسلم، مضيفًا بالحرف: “فإن نقاشاتنا الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة”.

كما دعا ولد الرشيد إلى اعتبار منتدى مراكش منصة لتعزيز “التنمية المشتركة، والتآزر الإقليمي”، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط والخليج لا يمكن فصله عن ضرورة تأمين الاستقرار وتحصين السيادة الجماعية من الأخطار المشتركة.

وأوضح رئيس المجلس أن التحولات العالمية، من التغيرات المناخية إلى الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التمويل، تفتح فرصة تاريخية أمام بلورة “نظام اقتصادي عالمي جديد” قائم على الإنصاف وتحرير الطاقات المشتركة.

وبخصوص موقع المغرب، أبرز ولد الرشيد أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية المشتركة، مذكرا بالمبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، باعتبارهما مشاريع استراتيجية لتعزيز الاندماج القاري والسيادة الطاقية.

وشدد المسؤول البرلماني على ضرورة إرساء تعاون إقليمي في ميادين حيوية كالصناعات الرقمية والفضائية والأمن السيبراني، داعيا إلى “ربط أسواق رؤوس الأموال، وإطلاق بنوك وصناديق استثمار إقليمية، وتعزيز التعاون الجامعي والعلمي”.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار ولد الرشيد إلى التحديات المرتبطة بحوكمته، داعيا البرلمانات إلى المساهمة في صياغة أطر تشريعية وأخلاقية تضمن استخداما آمنا وعادلا ومسؤولا لهذه التكنولوجيا

وتحتضن مدينة مراكش، يومي 23 و24 ماي 2025، النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس، وبمبادرة من مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”، بهدف بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج، ومناقشة الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البرلمانات والقطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات.