أنس العمري-كود///

قدمات ولاية أمو وجدة توضيحات بخصوص بلاغ تنسب ليها، ولي تضمن دعوة مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى الإدلاء بوثائق إدارية خاصة بأصحاب هذه المأذونات.
وكالت، فهادالصدد، الأمر كيتعلق بإشعار صادر عن مكتب تنقيط سيارات الأجرة بمدينة وجدة، جرى تعميمه على مهني سيارات الأجرة العاملة بنفس المدينة، وذلك بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية بمدينة وجدة، يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد.

وقد جاء تعميم هذا البلاغ على مهنيي وملاك سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة للإخبار فقط بجانب من المقتضيات التي جاءت في القرار التنظيمي الصادر عن السلطات المحلية، دون أن يكون للأمر أية صلة بإجراء تنظيمي خاص بمصالح الأمن الوطني.

وأشارت ولاية أمن وجدة إلى أنها إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تجدد التأكيد على أن هذا البلاغ المنسوب لمصالحها هو آلية للتواصل مع مهنيي النقل الطرقي محليا بمدينة وجدة بخصوص مقتضيات صادرة عن السلطات المحلية المختصة.