الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

أحرجت فعاليات حقوقية منحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة الجزائر وجبهة البوليساريو، خلال إنعقاد أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتسبب النشطاء الحقوقيون المنحدرون نن الأقاليم الجنوبية في حالة من الأسى لدى جبهة البوليساريو وتمثيلية الجزائر في جنيف، حيث تمكن هؤلاء من إنتزاع أربع مداخلات خلال أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، دون أن تتمكن الفعاليات المدعومة جزائريا من تسجيل أية مداخلة إلى حدود اللحظة، وهو ما كرس التفوق الحقوقي الكبير للمملكة المغربية على مستوى المعركة الحقوقية في جنيف، وأكد فشل الجزائر والبوليساريو مجتمعتين فيها، ووأد أطروحتهما الحقوقية المبنية على المغالطات والتدليس.

وإنتزعت الفعاليات الحقوقية الأقاليم الجنوبية أربع مداخلات، أولاها للفاعل الحقوقي إبراهيم الأحمدي خلالها المناقشات المرافِقة لتقديم المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لتقريره السنوي الذي لم يعالج فيه وضعية حقوق الإنسان في الصحراء على ضوء تفنيد البروباگندا الجزائرية، حيث سلط فيها الفاعل الحقوقي الضوء على كون الجزائر تكرس أكبر عملية إحتجاز في التاريخ على مستوى مخيمات تندوف فوق ترابها.

كما أفلح الحقوقيون في إنتزاع مداخلة ثانية عبر زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الافريقي للابحاث والدراسات في حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بحالات الإتجار بالبشر، والتي لفت فيها إنتياه المنتظم الدولي لظاهرة الإتجار بالبشر في مخيمات تندوف والعبودية المتفشية، تنضاف لها مداخلة ثالثة لعبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال في سياق الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بحالات الإتجار بالبشر ايضا، والتي سلط فيها الضوء على إستغلال الأطفال سياسيا في مخيمات تندوف وإجبارهم على التجنيد العسكري، وتهجيرهم قسرا نحو عائلات إسبانية وحرمانهن من ذويهم.

وإنتزع النشطاء الحقوقيون في سياق التفوق الحقوقي المغربي مداخلة رابعة عبر كجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتي نبهت فيها لوضعية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة والفتيات في مخيمات تندوف وإنتهاك كرامتهن وحرمانهن من الحق في التعبير والتنقل والحياة.

وتمكن الفاعلون الحقوقيون خلال أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من إيصال صوت ساكنة مخيمات تندوف، وتفنيد المساعي الجزائرية لتقديم صورة محكومة بواقع سياسي مغلوط، إذ لاقت تلك المداخلات تجاوبا واسعا من لدن المنظمات الدولية التي أُحيطت علما بحقيقة الوضع في مخيمات تندوف المتراوحة بين التعذيب والسجن والإختطاف قسرا والإتجار بالبشر وإختلاس المساعدات الإنسانية والحرمان من الحق في العيش الكريم والتنقل والتعبير.