بعد ان استند على حكم صدر سنة 1981 في حق  رئيس جمعية الغرب من اجل المس بامن البلاد والإنتماء الى حزب غير مرخص، وكيل الملك بابتدائية القنيطرة يطالب بحل الجمعية

 

استند وكيل الملك  بالمحكمة الابتدائية  بالقنيطرة على تقرير  أمني للمطالبة بحل  ومنع  نشاط جمعية  الغرب للمحافظة على البيئة  التي تنشط في المجال البيئي بعاصمة الغرب

 

واعتبر وكيل الملك فيس مقال موجه الى رئيس المحكمة ان الجمعية توجد في وضعية غير قانونية، بعد أن أشار الى ان مصطفى الزروالي  وهو رئيس الجمعية له سوابق عدلية بتاريخ 7 يونير1981 وحكم ب اربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 500 درهم، من اجل المس بامن البلاد وعضو بحزب غير مرخص به .

 

وحدد ت المحكمة الابتدائية جلسة يوم غذ الاربعاء صباحا  للنظرفي ملتمس وكيل الملك الذي يرمي الى اقبار اهم جمعية في القنيطرة والتي سبق لها ان نظمت العديدمن الانشطة البيئية  كما انجزت العديد  من الدراسات الميدانية  المرتبطة بالمشاكل البيئية التي تحد من تنمية  المنطقة. 

 

وطالبت النيابة في الشكل بقبول المقال، وفي الموضوع التصريح بعدم قانونية الجمعية والحكم بحلها تبعا لذلك

 

وفي اود رد على ملتمس النيابة العامة ندد نشطاء جمعويون بجمعية الغرب للمحافظة على البيئة، وكذا بجمعيات اخرى، بهذا الملتمس، معتبرين ان الجمعية  تعمل بشكل قانوني  وتتوفرعلى وصل ايداع سلم اليها من طرف سلطات القنيطرة، حيث سبق لها ان نظمت عشرات من الأنشطة الهادفة

 

وقال نشيط بجمعية الغرب، في الوقت الذي صوت المغاربة على دستور جد متقدم، يريد اعداء التغيير الرجوع  بالمغرب الى سنوات الجمر التي مكان لها في المغرب الحديث