عمر المزين – كود///

ينتظر أن تشرع غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بتاريخ 16 يوليوز المقبل، في محاكمة بدر الودي الرئيس السابق للجماعة القروية “مكس”، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، وذلك على خلفية تورطه في جريمة “غسل الأموال”.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة “مكس” يتابع فيها أيضا أربعة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من محمد صليح (مقاول)، عطاوي توفيق (مدير محطة للمحروقات)، اقبور محمد (تقني بالجماعة)، تركاوي أحمد (موظف متقاعد).

وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، تعيين أولى جلسات محاكمتهم بما نسب إليهم من تهم، مع الإشارة تعيين ملف للمعنيين بالأمر أمام غرفة غسل الأموال يأتي بعد أيام من الشكاية التي وضعها عامل إقليم مولاي يعقوب ضد بدر الودي بصفته رئيسا سابقا لجماعة “مكس”.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت عدد من المناطق بإقليم مولاي يعقوب، منها جماعة “مكس” وجماعة “سيدي داود”، وذلك بالموازاة مع إحالتهما منذ وقت على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث يواجهان في ملفين منفصلين، رفقة مشتبه فيهم آخرين، تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.

وفي سياق آخر، علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قرر أول أمس الاثنين، تعيين ملف آخر يتابع فيه خالد لفضيلي الرئيس السابق للجماعة القروية “سبت لوداية”، ورئيس جماعة “الخير والتيسير” عادل راشد، على خلفية تورطهما في جريمة “غسل الأموال”.

وينتظر أن يمثل الرئيس السابق للجماعة القروية “سبت لوداية”، ورئيس جماعة “الخير والتيسير”، بتاريخ 2 يوليوز المقبل، أمام غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، من أجل محاكمتهما بما نسب إليهما.

يشار إلى أن المتهمين سبق أن صدر في حقهما حكم قضائي عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بتاريخ 11 مارس الماضي، حيث قررت الغرفة المذكورة معاقبة رئيس الجمعية المذكورة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، فيما برأت الرئيس السابق للجماعة المذكورة من جميع التهم المنسوبة إليه، مع الإشارة أن هذا الأخير يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد الحكم على المتهم راشد الذي يشغل نائب رئيس الجماعة بأداء تعويض إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الجماعة القروية “سبت لوداية” التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المعنيين بالأمر من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة”، وذلك على خلفية الاختلالات الخطيرة التي عرفها النقل المدرسي بإقليم مولاي يعقوب.