عمـر المزيـن – كود//

أحالت فرقة جرائم الاقتصاد والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت زوال اليوم السبت، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الشعبية بجهة فاس مكناس.

ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيها من أجل تعميق الأبحاث والتحريات معها في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، وكذا في شأن البحث عن ضحايا آخرين محتملين.

ورجحت المصادر ذاتها أن تترفع لائحة الضحايا الذين تعرضرا لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتبه فيها التي تم توقيفها بناء على شكاية تقدم بها المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى شكايات من ثلاثة ضحايا تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.

يشار إلى أن المعنية بالأمر وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وقالت مصادر “كود” أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.

واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم “مخالصات مالية” عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.