عمر المزين – كود///

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الخميس، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة، التي شرعت في استنطاقهم، جاء بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، وذلك بهدف تعميق البحث مع كل واحد منهم، مع الإشارة أن تفكيك هذه الشبكة جاء بعد تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكان المشتبه فيهم قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة “شينغن”، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت عمليات التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.