عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

قالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أنه “في سابقة من نوعها، أقدمت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، على معاقبة جماعية لشغيلة الوكالة، تمثلت في توبيخ ما يقارب 200 مستخدم من شغيلة هذا القطاع بسبب نشاطهم النقابي، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية محدودة المكان والزمان دفاعا على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها المطلق مع نضالات شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية واحتجاجاتها لإسماع صوتها ونيل حقوقها المشروعة عبر ربوع الوطن، واستنكارها للسلوك التي وصفتها بـ”الغريب” لإدارة الوكالة، واحتجاجها الشديد على هذا الأسلوب القمعي.

وحمل بلاغ للنقابة، توصّلت به “كود”، المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية وللحكومة المغربية التي لا زالت تسمح بهذا النوع من التعامل خلافا للتوجه العام، وطالبت من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق إداري دقيق لما وقع في هذه الوكالة، وإنصاف مستخدميها، وإرجاع الأمور لنصابها مع الإشراف على فتح حوار بناء ومستعجل مع المكتب النقابي الوطني للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع حول مختلف المطالب والقضايا.

كما طالبت النقابة المذكورة من الحكومة بالعمل على احترام ممارسة كل الأجراء في القطاع العام والخاص وشبه العمومي، وفي الجماعات الترابية لحقهم في ممارسة العمل النقابي، والكف على محاربته ومضايقة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في جهودهم النبيلة للنهوض بأوضاع الشغيلة التي يمثلونها في كل القطاعات.