كود – طنجة//

واحد القضية غريبة بزاااف ولات كتوقع في طنجة في السنين الأخيرة، حيث كتنوض القيامة وكتحرك السلطات الولائية والمؤسسات المنتخبة والجمعيات البيئية ضد بعض الأوراش بحجة أنها تتطاول على الملك الغابوي، رغم أن أصحابها كتكون عندهم رخص وأحكام، ولكن حيث الأمر عندو علاقة بالغابة كلشي كينوض لمالين الأوراش وكتوقف الأشغال، وفي بعض الأحيان بناء على أوامر شفوية فقط.

وكلشي شاف كيفاش ناضت طنجة عن بكرة أبيها لوقف استكمال بناء سور دارو واحد السيد لتسييج الأرض ديالو، بحجة اعتدائه على الملك الغابوي، وما بردات القضية حتى راب هداك السور.

لكن المثير للغاية أن كلشي هذو لي كا تحمى فيه البيضة دفاعا عن الملك الغابوي وغابات المدينة كيضربو الطم، ويجمعو ويطويو مني كيتعلق الأمر بـ”ديناصورات العقار” الحقيقيين..

السلطات الولائية كدير بمنطق “عين ما شافت وقلب ما وجع”، والجمعيات البيئية كتشد “كونجي” من التصريحات والبلاغات، ويلا دوا شي حد فيهم كيقوليك لا حقا راه السيد عندو ترخيص، وعلاه هذوك لي كنتو دايرين عليهم هيلالة “حاركين” بالبنايات ديالهم راه حتى هوما عندهم ترخيص.

مناسبة الحديث على هاذ الانتقائية هو المجمع السكني المتكون من عدة عمارات اللي رجع مولاه يكمل الأشغال ديالو وسط غابات الرميلات قدام حديقة “بيردكاريس”، وخا دارو تعديلات على التصميم المرخص له، وبدا كيقلع في الأشجار بمدخل الغابة.

هاذ خونا، حيث ضلعة صحيحة وعندو أوطيل كبير كيقصدوه شخصيات عالمية مرموقة ورؤساء دول، حتى حد ما قدر يدور جهتو لا من ولاية ولا جماعة ولا ناشطين بيئيين وخا باغي يبني مدينة وسط الغابة، وشي وحدين باغين يبنيو غير فين يسكنو كلشي كينوض لهم.

ودبا السؤال لي خاص يجاوبو عليه هذو كاملين، بداية من الوالي التازي، واش عادي نغضو الطرف على مجمع كيتضمن 11 وحدة سكنية الغالبية ديالها فيها طابقين أرضيين وطابقين علويين إضافة إلى فندق ومركز تجاري، ونديرو “الأفلام” على ناس آخرين وخا عندهم كلشي قانوني؟؟؟