عن أخبار اليوم:

كشفت معطيات حصرية نشوب خلافات بين وزارة المالية وإدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، أدت إلى امتناع وزارة محمد بوسعيد عن أداء ما التزمت به الحكومة، من ضخ 13 مليارا و947 مليون درهم في ميزانية المكتب على مدار أربع سنوات، لدى المكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن استعمال مادة الفيول خلال الفترة المحددة بين 2014 و2017.

مصدر حكومي قال إن الحكومة شرعت، منذ السنة الأولى لتفيذ العقد البرنامج، في تحويل المبالغ المتفق عليها للمكت، لكن « بعد انتهاء السنتة الأولى، طلبت الحكومة الاسطلاع على منجزات المكتب ومدى وفائه بالتزاماته خلال السنة، وتبين أنه لم ينفذ أي التزام»، ولهذا رفضت وزارة المالية تسديد المبالغ المتبقية إلى حين الوفاء بتلك الالتزامات.