توفي معتقل بالسجن المحلي بسلا يوم الاثنين الماضي “في ظروف غامضة”، حسب والدته. هذه الأخيرة أوضحت في شكاية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ابنها اعتقل وحوكم دون الأخذ بعين الاعتبار المرض النفسي الذي يعاني منه، مؤكدة أنها تتوفر على شواهد طبية تثبت أن “المكان الذي كان يجب أن يوضع فيه هو مستشفى الأمراض النفسية  أو مصحة خاصة وليس السجن المحلي بسلا”، وأنها أبدت استعدادها لذلك. غير أن القضاء، تضيف والد المعتقل الراحل في شكايتها، “لم يكلف نفسه حتى عناء عرضه على الخبرة الطبية للوقوف على مدى صحة الشواهد المدلى بها من طرف دفاعه”. ونظرا لوضعيته الصحية “المأزومة” وظروف الاعتقال “القاسية” والمعاملات “اللاإنسانية” التي كان عرضة لها، زادت من تأزيم وضعيته رغم نداءات والدته المتكررة للمسؤولين بوزارة العدل والمندوبية العامة للسجون. المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسل وزير العدل والمندوب العام للسجون مطالبا بفتح تحقيق في الظروف والملابسات التي توفي فيها هذا المعتقل وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع. كما طالبت الجمعية في مراسلتين أخرتين لوزير العدل والمندوب العام للسجون بـ”التدخل العاجل لتفادي كارثة”، وذلك على خلفية إقدام 20 من معتقلي السلفية الجهادية بنفس السجن على محاولة الانتحار ورفض الإدارة الحوار مع ممثلين عن فرع الجمعية بسلا. يذكر أن التقرير السنوي الأخير للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خصص ملحقا حول الوضعية بالسجون تضمن معطيات مقلقة وبعيدة عن المعايير الدولية الجاري بها العمل بالنسبة لأعداد المعتقلين وظروف إيوائهم وتغذيتهم ومعاملتهم داخل السجون.