الرئيسية > آش واقع > وعود الحكومة بتنزيل إجراءات ترسيم الأمازيغية.. عصيد لـ”كَود”: المؤشرات كلها كاتدل على عدم الجدية و ماكايناش اعتمادات مالية لهاد المخطط
05/07/2021 21:30 آش واقع

وعود الحكومة بتنزيل إجراءات ترسيم الأمازيغية.. عصيد لـ”كَود”: المؤشرات كلها كاتدل على عدم الجدية و ماكايناش اعتمادات مالية لهاد المخطط

وعود الحكومة بتنزيل إجراءات ترسيم الأمازيغية.. عصيد لـ”كَود”: المؤشرات كلها كاتدل على عدم الجدية و ماكايناش اعتمادات مالية لهاد المخطط

عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشور لأعضاء الحكومة يتضمن الصيغة النهائية للمخطط الحكومي المتعلق بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا فيه إلى تفعيل كل الإجراءات المتعلقة بهذا المخطط مع تعميم المنشور على كافة الإدارات والمؤسسات.

في مقابل ذلك، يرى الباحث والكاتب الأمازيغي، أحمد عصيد، أن “الشكوك في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها معقولة ومبررة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ذلك لأن المؤشرات الواقعية تدل كلها على عدم الجدية، وأول مؤشر هو إخراج هذا المخطط في اللحظات الأخيرة من الولاية الحكومية، ما يعني أن الأمازيغية ليست من أولويات هذه الحكومة”.

وقال عصيد: “من جهة أخرى نلمس غياب الاعتمادات المالية والموارد البشرية للتفعيل المؤسساتي، فقانون المالية هو الذي يسمح بجس النبض في ما إذا كانت الحكومة جدية في تحقيق مخططها أم لا، ولعل التحديان المطروحان حاليا أمام هذا المخطط الحكومي هو توفير الاعتمادات والموارد البشرية للتفعيل، وكذا موضوعية المتابعة من طرف اللجنة الحكومية، حيث سبق لنا أن شككنا في إمكانية المتابعة الموضوعية من طرف لجنة غير مستقلة عن الحكومة، وقد اشتكينا دائما من أن أرقام الحكومة لا علاقة لها بالواقع الفعلي.”.

وأضاف أحمد عصيد في تصريح لـ”كَود”: وزارة التربية الوطنية أعلنت مثلا غيرما مرة أرقاما تتعلق بعدد المتمدرسين الذين استفادوا من دروس الأمازيغية وكانت تلك أرقاما على الورق فقط، كما تعهدت الوزارة مؤخرا بتخصيص 400 منصب مالي لمدرسي الأمازيغية المتخصصين وهو رقم لن يسمح أبدا بتحقيق مضمون القانون التنظيمي الذي يقر بضرورة تعميم تدريس الأمازيغية في 5 سنوات في الإبتدائي. ما يحتاج إلى تكوين  2000 مدرس في السنة، ونفس الشيء يقال عن كل المجالات الأخرى. فما نخشاه هو أن تمر الفترات الزمنية المحددة لإدراج الأمازيغية في مختلف قطاعات الحياة العامة دون أن يتحقق حتى ربع ما تم إقراره في المخطط”.

وزاد المتحدث قائلاً: “أما نقائص القانون التنظيمي التي سبق أن انتقدناها منذ أن كان القانون مشروعا يناقش في البرلمان فيمكن تداركها من خلال دينامية المؤسسات والمجتمع يكفي أن تتوفر الإرادة الحسنة في تفعيل مكتسبات القانون لدى المسؤولين”.

موضوعات أخرى