عمر المزين – كود///

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطن أساسا للسياسات العمومية التي تنهجها من خلال مواصلة تعزيز سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها أن تحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح هذا المجتمع.

وذكرت المسؤولة الحكومية، في رد لها على سؤال تقدم به الفريق الحركي، إلى العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المتقاعدين، والتي تتمثل، على سبيل الذكر وليس الحصر، في استفادتها على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات، والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 70 في المائة قبل تطبيق الضريبة عليها.

وأبرزت الوزيرة فتاح أنه تم تنزيل الإجراء المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والتي أصبحت توازي اليوم 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ومواصلة للإجراءات التي تستهدف فئة المتقاعدين، تضيف وزيرة المالية، عملت الحكومة سنة 2022 على الزيادة في المعاشات التي صرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم في معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.

كما أكدت على ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين والمعنيين بروش إصلاح التقاعد قصد إرساء منظومة تقاعد عادلة ومنصفة ومستدامة ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنموي، ومن شأنها المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025، كما في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.