الوالي الزاز -كود- العيون////
علق وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، اليوم الاثنين 12 ماي 2025، على قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين أمس الأحد.
وتوعد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بالرد على الإجراء الجزائري الجديد، مشيرا أن بلاده سترد “فورا” و”بحزم وتناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم” بطرد مسؤولين فرنسيين آخرين من الأراضي الجزائرية.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي “هذا قرار غير مفهوم”، مضيفا أن مغادرة موظفين فرنسيين كانوا في مهام مؤقتة أمر غير مبرر، مردفا وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد فورًا وبحزم وبشكل مناسب على الضرر الذي لحق بمصالحنا، مشيرا “هذا قرار أستنكره لأنه لا يصب في مصلحة الجزائر وليس في مصلحة فرنسا”.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أفادت أمس الأحد أن السلطات الجزائرية طلبت من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضح المصدر أن السلطات الجزائرية استدعت القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر ظهر الاحد 11 ماي 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية لإبلاغه بالقرار، مشيرة أن الجزائر رصدت “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأشار المصدر أن” هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهام محددة، قد أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”، مضيفا أن القائمة ذاتها ضمّت موظفين تابعَين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءًا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
وكانت الجزائر قد طردت في أبريل أيضا 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، ردا على قرار القضاء الفرنسي يقضي بإحالة موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد على السجن، إذ تشير تقارير إخبارية فرنسية أن الموظفين الاثنين عشر يعملون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، وقضايا تزوير المستندات، وكذا قضايا الهجرة.
