الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]

قدهم ديفيد لامي، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 ماي 2025، إحاطة للبرلمان حول زيارته للمغرب ومخرجاتها والشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية.

وأطلع ديفيد لامي، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، على” الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، وموقفنا الجديد تجاه الصحراء الغربية”.

وأكدت وزارة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان الإحاطة، أن المملكة المتحدة والمملكة المغربية ترتبطان بـ “شراكة راسخة، تعملان معًا في إطار مجموعة من الأولويات المشتركة. وتبلغ قيمة علاقاتنا التجارية الثنائية أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. ونعمل على تعزيز هذه الشراكة لتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، مما يحقق فوائد ملموسة للشركات البريطانية، ويدعم خطة الحكومة للتغيير لتعزيز النمو الاقتصادي”.

وقال الوزير أنه زبارته للمغرب شهدت إعلان سلسلة من الأتفاقيات التي تفتح آفاقا واعدة مع المغرب، موردا: “في الأول من يونيو، وخلال زيارتي للمغرب، أعلنتُ عن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تفتح آفاقًا واسعة للشركات البريطانية في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الوصول إلى أسواق المشتريات العامة في المغرب، حيث تُقدر قيمة الفرص المتاحة بحوالي 33 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبالنيابة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وقّعتُ شراكة بين الحكومتين تُهيئ الشركات البريطانية بشكل استراتيجي للتنافس على عقود تطوير البنية التحتية المغربية لكأس العالم لكرة القدم 2030. كما أعلنتُ عن تعاون أوثق بين المملكة المتحدة والمغرب في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب، وجهود مشتركة لمعالجة شح المياه وتغير المناخ”.

وشدد ديفيد لامي فيما يتعلق بنزاع الصحراء: ” بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال دعم الجهود المبذولة لحل نزاع الصحراء الغربية المزمن، والذي استمر قرابة خمسة عقود. وقد أدى هذا النزاع إلى تقويض الاستقرار الإقليمي وعرقلة التنمية الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف”.

وأضاف: “مع اقتراب الذكرى الخمسين للصراع في نونبر، ومع تجدد المشاركة الدولية، تلوح في الأفق فرصة سانحة لتغيير مسار هذا الصراع المستعصي ودعم الأطراف والأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، قائم على التوافق، ويتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ احترام حق تقرير المصير. وتضاعف وزارة الخارجية والتنمية جهودها للمساعدة في اغتنام هذه الفرصة”.

وكشف: “ولتحقيق هذه الغاية، أعلنتُ أثناء وجودي في المغرب تأييد المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً لحل النزاع. وفي الوقت نفسه، رحّبتُ باستعداد المغرب، المفصّل في بياننا المشترك، للتعاون بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتقديم مزيد من التفاصيل حول ما قد ينطوي عليه الحكم الذاتي، بهدف استئناف مفاوضات جادة”.