عن ميد راديو//

قال احمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بلي وزارة الفلاحة هي المؤسسة الوحيدة للي عندها معطيات دقيقة فمجال استيراد الأغنام لسنتي 2023 و2024، موضحا أن قيمة هذا الدعم وصل 437 مليون درهم.

وأوضح البواري، خلال استضافته على أمواج إذاعة ميد راديو في برنامج “بدون لغة خشب”، لي داز مساء الجمعة، خاص نفرقو بين ما هو إجراء حكومي لاستيراد الأغنام، والإجراء للي فيه الدعم ديال الاستيراد لفترة معينة اللي هي العيد‘‘.

وشدد البواري بالقول “أنا ما كنعرفش الشناقة، وما كنعرفش شكون هوما، هاد السمية ما كنعرفهاش… وزارة الفلاحة كمؤسسة هي الوحيدة اللي عندها معطيات دقيقة فهاد المجال”.

وأكد الوزير أن قطاع الفلاحة خصو يبقى بعيد على التجاذبات السياسية اللي مكتخدمش الكسابة والفلاح الصغير اللي بغينا نزيدو بيه للقدام، مضيفا: “الإجراء ديال نحيدو الجمارك ونحيدو الضريبة، هاداك ماشي إجراء اللي كنا كندخلو منو شي حاجة لخزينة، وإنما الهدف هو نشجعو المستوردين باش يدخلو عدد مهم من رؤوس الأغنام، لأن العرض اللي كان فالقطيع الوطني كان هابط بالنسبة للطلب، والإعفاء من الجمارك والضريبة ما كيعنيش أن ديك 200 فالمية اللي كانت ضاعت، لأنه ما كانتش حيت حتى واحد ماكان كيستورد الأغنام حيت الرسوم الجمركية عالية‘‘.

وزاد وضح: “مثال الحولي ديال 2500 اللي كان غيشريه من إسبانيا، خاصو بخلص عليه المستورد 200 فالمية هي يعني يخلص عليه 5000 درهم، وباش يوصلو هنا خاصو واحد 8000 ولا 9000 درهم‘‘.

وحسب كلام الوزير في إذاعة ميد راديو: ’’فالعيد ديال 2023، ملي شافت الحكومة باللي العرض على الصعيد الوطني كان ناقص، وباش يمشي للعيد بواحد الوفرة ويكون الثمن في سقف معقول بالنسبة للمواطن المتوسط ولا الفقير، ارتأت تعطي 500 درهم على كل رأس مستورد‘‘.

وشدد البواري، بلي هاد الدعم ديال 500 درهم مكن سنتي 2023 و2024 من استيراد 887 ألف رأس غنم، اللي مكنت من توفير رؤوس الأغنام فالعيد ديال هاد السنتين‘‘.

وبخصوص الأسعار للي كانت مرتفعة رغم الدعم، قال الوزير بلي عدد الرؤوس المستوردة لم تغطي الطلب، لأن الطلب كبير والعرض رغم داك الشي اللي دخل بقى ما غطاس الطلب اللي كان طالع، وملي المغرب دار داك الدعم الاثمنة اللي كانت فإسبانيا ولا فبعض الدول الأوروبية ملي يمعو كاين الدعم زادو فالثمن‘‘.

وأكد الوزير على أن ’’عملية دعم الاستيراد مكنت شريحة من المغاربة من أنها تعيد بثمن ما نقولش هابط ولكن معقول، وكون ما كانش داك الدعم غيكونوا الأثمنة خيالية، وهاد الدعم كلف الدولة 437 مليون درهم في السنتين‘‘.