كود الرباط//

كشف محمد الصديقي، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه يتعذر حاليا إدراج خيار اعتماد السيارات الإيكولوجية كوسيلة بديلة عن السيارات العادية في حظيرة سيارات قطاع الفلاحة ضمن برامج شراء سيارات الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك لكون السيارات الايكولوجية المتوفرة حاليا في السوق الوطنية لها خاصيات تقنية تحد من ملاءمتها لطبيعة المهام المنوطة بمصالح القطاع، خصوصا ضرورة قطع مسافات طويلة لأداء المأموريات المبرمجة على الصعيد الوطني.

واضاف الوزير الصديقي :”هذه الخاصيات تتلخص، أساسا، في قصر المسافة التي تقطعها قبل ضرورة إعادة شحن بطارياتها من جديد، ومدة الشحن الطويلة التي تتراوح ما بين 7 و 12 ساعة، وعدم تغطية محطات التعبئة لجميع أرجاء التراب الوطني، ومحدودية السرعة القصوى، فضلا عن كلفة الشراء التي لا زالت مرتفعة”.

وأوضح الصديقي، سؤاليكم كتابين بمجلس المستشارين رقم 5064 و 5065 حول اعتماد السيارات الايكولوجية في حظيرة سيارات قطاع الفلاحة، أنه تماشيا مع الانخراط الواسع والمبكر للمملكة المغربية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة، من خلال إعداد سياسات عمومية خاصة بحماية البيئة وبرامج مكافحة التغيرات المناخية عمل قطاع الصيد البحري على برمجة شراء 3 سيارات نفعية هجينة لفائدة حضيرته المركزية لاستعمالها في قضاء الأغراض الإدارية على أن يتم تعميم هذا الإجراء على باقي المصالح الخارجية للقطاع في غضون السنوات القادمة وذلك تفعيلا لمقتضيات القوانين البيئية السارية المفعول.